به گزارش ماتریکس، عباس هاشمی تأمین نقدینگی را نخستین چالش اساسی دانست و گفت: صنعت لوازم خانگی به طور ذاتی سرمایه‌بَر است و برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بالا نیاز دارد. طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی با بانک‌ها داشتیم، اما به دلیل سیاست‌های انقباضی نظام بانکی و نرخ بالای تسهیلات، تأمین منابع تقریباً غیرممکن شده است.

وی افزود: اگرچه نرخ تسهیلات در ظاهر ۲۳ تا ۲۵درصد عنوان میشود، اما هزینه تمام‌شده پول برای شبکه بانکی بیش از ۳۷درصد است و همین موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام با نرخ‌های پایین‌تر نداشته باشند.

دبیر سابق انجمن لوازم خانگی عنوان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاران مولد تنها ۱۰ تا ۲۰درصد سرمایه اولیه را تأمین میکنند و مابقی از محل تسهیلات تأمین میشود اما در ایران، این مدل اقتصادی به دلیل محدودیت‌های بانکی و نرخ‌های سنگین بهره عملاً اجراشدنی نیست و همین امر تولیدکنندگان را در فشار نقدینگی قرار داده است.

هاشمی تأخیر طولانی در تخصیص ارز را دومین مشکل جدی این صنعت عنوان کرد و توضیح داد: برای واردات بخشی از قطعات و مواداولیه ناچاریم ۷ تا ۸ماه در صف تخصیص ارز بمانیم. این در حالی است که در حالت عادی، گردش مالی واحد تولیدی باید سالانه دو تا سه بار انجام شود، اما اکنون حتی یک بار چرخش کامل سرمایه به‌سختی ممکن است.

وی ادامه داد: پس از تخصیص ارز تولیدکننده باید ظرف یک ماه معادل ریالی را واریز کند و اخیراً هم بانک‌ها شرط کرده‌اند که ۲۰درصد مبلغ از زمان ثبت درخواست بلوکه شود، چنین شرایطی هیچ تناسبی با نیازهای تولید ندارد.

مدیر این شرکت تولید لوازم خانگی، رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم را سومین چالش مهم این صنعت دانست و گفت: میانگین بازگشت مطالبات در صنعت لوازم خانگی به هشت ماه رسیده و برخی واحدها حتی با دوره وصول یک ساله مواجه هستند. این در حالی است که خرید مواداولیه داخلی و وارداتی نیاز به نقدینگی فوری دارد.

هاشمی با بیان اینکه کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش لوازم خانگی حجیم کاملاً محسوس است، عنوان کرد: دلیل اصلی این موضوع کاهش قدرت خرید خانوار و تغییر اولویت‌های هزینه‌ای آن‌ها است؛ خانواده‌ها ابتدا هزینه‌های ضروری مانند خوراک و پوشاک را تأمین می‌کنند و خرید کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند.

وی افزود: تنها در بخش لوازم خانگی کوچک، به دلیل قیمت پایینتر، اُفت تقاضا کمتر بوده است.

هاشمی قطعی برق را یکی دیگر از موانع تولید دانست و گفت: کارخانه ما خارج از شهرک صنعتی واقع شده و هفته‌ای دو روز دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و برخی روزها نیز به طور تصادفی به طور کامل با قطع برق مواجه است و برای ادامه کار مجبور به خرید ژنراتور شده‌ایم که خود هزینه بالایی دارد.

هاشمی گفت: علاوه بر آن، تأمین گازوئیل با مشکلاتی نظیر محدودیت سهمیه و خرید آزاد همراه است. این مسأله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، باعث می‌شود در روزهای قطع برق عملاً تولیدی صورت نگیرد و فقط سعی کنیم فعالیت کارخانه را حفظ کنیم.

مدیرکل اسبق وزارت صمت با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی از تولید، گفت: ادامه این شرایط به معنای کاهش ظرفیت تولید، محدودشدن سرمایه‌گذاری‌های جدید و تهدید اشتغال در صنعت لوازم خانگی است. برای عبور از این وضعیت، باید هم سیاست‌های بانکی اصلاح شود و هم فرآیندهای تخصیص ارز و زیرساخت‌های انرژی بهبود یابد.